هل التدقيق إلزامي لشركتي في الإمارات؟
لأغراض ضريبة الشركات تحتاج الشركات الإماراتية إلى قوائم مالية مدققة إذا تجاوزت إيراداتها 50 مليون درهم أو أرادت نسبة 0% للشخص المؤهل في المنطقة الحرة. وبشكل منفصل تشترط مناطق حرة كثيرة وبعض جهات الترخيص تدقيقًا سنويًا لتجديد الرخصة مهما كان الحجم.
راجعها محاسبون قانونيون معتمدون من ACCA/FCCA · آخر تحديث
- القوائم المالية المدققة مطلوبة
- لا
لا يلزم تدقيق لأغراض ضريبة الشركات، لكن تحتاج إلى قوائم مالية وفق IFRS (أو IFRS للشركات الصغيرة والمتوسطة دون 50 مليون درهم) لدعم إقرارك.
النتائج تقديرية للمعلومات العامة وليست استشارة مخصصة.
متى يلزم التدقيق
شركة في البر الرئيسي ليست شخصًا مؤهلًا في منطقة حرة.
| الإيرادات | القوائم المالية المدققة مطلوبة |
|---|---|
| 8,000,000 درهم | لا |
| 50,000,000 درهم | لا |
| 60,000,000 درهم | نعم |
كثيرًا ما تشترط قواعد رخص المناطق الحرة التدقيق مهما كان الحجم.
القواعد
يشترط القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 قوائم مالية مدققة لأغراض ضريبة الشركات من الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم في الفترة الضريبية ومن جميع الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة. وكثيرًا ما تشترط لوائح المناطق الحرة (مثل DMCC وجافزا والمنطقة الحرة لمطار دبي وراكز) حسابات مدققة كل سنة، وتطلبها البنوك والمستثمرون غالبًا.
الاستعداد للتدقيق
يحتاج المدققون إلى دفاتر مطابقة وقوائم مالية وفق IFRS. تُجهز خدمة التحضير للتدقيق كل شيء ليتم التدقيق في موعده وتتجنب رأيًا متحفظًا قد يعرّض صفة الشخص المؤهل للخطر.
الأساس القانوني
نراجع هذه الحاسبة كلما صدر قرار أو توضيح جديد من الهيئة الاتحادية للضرائب أو وزارة المالية.
الأسئلة الشائعة
هل التدقيق إلزامي لشركات البر الرئيسي في الإمارات؟
لأغراض ضريبة الشركات فقط فوق 50 مليون درهم إيرادات، وقد تشترط بعض الجهات والبنوك حسابات مدققة.
هل تحتاج كل شركات المناطق الحرة إلى تدقيق؟
يحتاجه الشخص المؤهل لأغراض ضريبة الشركات، وتشترطه مناطق حرة كثيرة لتجديد الرخصة على أي حال.
التحضير للتدقيق
نجهز دفاترك للتدقيق ونعد القوائم المالية وفق IFRS ونعمل مع مدققك ليكون التدقيق سليمًا وفي موعده.