حاسبة ترحيل الخسائر الضريبية في الإمارات
يمكن للشركات الإماراتية ترحيل الخسائر الضريبية دون حد زمني، لكنها لا تقاصها سنويًا إلا مع 75% من الدخل الخاضع، فيبقى 25% على الأقل من الربح خاضعًا (مع شريحة 0% حتى 375,000 درهم) حتى مع وجود خسائر كبيرة.
راجعها محاسبون قانونيون معتمدون من ACCA/FCCA · آخر تحديث
- الخسائر المستخدمة (حد أقصى 75% من الدخل)
- 750,000.00 درهم
- الدخل الخاضع بعد الترحيل
- 250,000.00 درهم
- ضريبة الشركات
- 0.00 درهم
- خسائر متبقية للترحيل
- 450,000.00 درهم
تُرحل الخسائر دون حد زمني، لكنها تسقط إذا تغيرت الملكية بأكثر من 50% مع تغير النشاط. ولا تُستخدم الخسائر السابقة لتطبيق الضريبة أو الناتجة في سنة إعفاء الأعمال الصغيرة.
النتائج تقديرية للمعلومات العامة وليست استشارة مخصصة.
استخدام خسائر بقيمة 1.2 مليون درهم
يعني سقف 75% أن بعض الضريبة تظل مستحقة غالبًا.
| الدخل الخاضع | الخسائر المستخدمة (حد أقصى 75% من الدخل) | ضريبة الشركات | خسائر متبقية للترحيل |
|---|---|---|---|
| 400,000 درهم | 300,000.00 درهم | 0.00 درهم | 900,000.00 درهم |
| 1,000,000 درهم | 750,000.00 درهم | 0.00 درهم | 450,000.00 درهم |
| 3,000,000 درهم | 1,200,000.00 درهم | 128,250.00 درهم | 0.00 درهم |
مع دخل مليون درهم لا يُستخدم إلا 750,000 درهم من الخسائر هذه السنة.
قواعد استخدام الخسائر
يمكن ترحيل الخسائر الناتجة من أول فترة ضريبية وما بعدها. ولا يمكن استخدام الخسائر السابقة لتطبيق الضريبة أو الناتجة عن أنشطة معفاة أو في سنة اختير فيها إعفاء الأعمال الصغيرة.
- مقاصة حتى 75% من الدخل الخاضع سنويًا
- دون حد زمني
- تسقط إذا تغيرت الملكية بأكثر من 50% ما لم يستمر النشاط نفسه أو المشابه
نقل الخسائر داخل المجموعة
يمكن للشركات ذات الملكية المشتركة 75% نقل الخسائر فيما بينها ضمن سقف 75% نفسه، ويمكن للشركات المملوكة 95% فأكثر تكوين مجموعة ضريبية بدلًا من ذلك.
الأساس القانوني
نراجع هذه الحاسبة كلما صدر قرار أو توضيح جديد من الهيئة الاتحادية للضرائب أو وزارة المالية.
الأسئلة الشائعة
كم مدة ترحيل الخسائر الضريبية في الإمارات؟
دون حد زمني ما دامت شروط الملكية واستمرار النشاط مستوفاة.
هل تلغي الخسائر كل دخلي الخاضع؟
لا. تُقاص الخسائر مع 75% كحد أقصى من الدخل الخاضع في الفترة.
التسجيل في ضريبة الشركات والإقرارات
نسجلك ونعد الحساب الضريبي ونقدم إقرار ضريبة الشركات، مع التعامل الصحيح مع إعفاء الأعمال الصغيرة والشخص المؤهل وترحيل الخسائر.