إعفاء الأعمال الصغيرة في ضريبة الشركات بالإمارات: من يستحقه وكيف تطالب به

يسمح إعفاء الأعمال الصغيرة للشركة المؤهلة بأن تُعامل كأنه ليس لديها دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، فلا تستحق عليها ضريبة شركات. كما يبسط بعض متطلبات الامتثال، مثل إلغاء الحاجة إلى إعداد توثيق تسعير التحويل.

إنه إعفاء تختاره وليس استثناءً من النظام، فما زال عليك التسجيل في ضريبة الشركات وحفظ السجلات وتقديم إقرار تختار فيه الإعفاء.

يعتمد اختبار 3 ملايين درهم على إجمالي الإيرادات في القوائم المالية وليس الربح. فالشركة التجارية التي تبلغ مبيعاتها 3.2 مليون درهم بهامش ربح صغير لا تستحق الإعفاء حتى لو كان ربحها أقل بكثير من 375,000 درهم.

تقسيم نشاط واحد إلى عدة شركات للبقاء تحت الحد يُعد تجزئة مصطنعة، ويحق للهيئة رفض الإعفاء وفرض غرامات.

لا يمكن ترحيل الخسائر الضريبية وصافي مصروفات الفائدة غير المسموح بها من الفترات التي تختار فيها الإعفاء. فإذا توقعت خسائر في سنة التأسيس، قد يكون الأفضل عدم اختيار الإعفاء لتلك الفترة حتى تستفيد من الخسائر لاحقًا.

بما أن الإعفاء ينطبق حاليًا على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله فقط، يجب على الشركات الصغيرة تقدير وضعها الضريبي من 2027 وفق القواعد العادية، حيث يخضع أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة لنسبة 0% والباقي لنسبة 9%.

نتحقق من الأهلية سنويًا، ونقارن بين اختيار الإعفاء وترحيل الخسائر، ونقدم الإقرار بالاختيار الصحيح.