حوافز البحث والتطوير في الإمارات: 7 أخطاء شائعة ترتكبها الشركات

اعتبارًا من الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده، تقدم الإمارات ائتمانًا ضريبيًا متدرجًا للبحث والتطوير بنسبة 15% أو 35% أو 50% من النفقات المؤهلة، مما قد يخفض ضريبة الشركات بشكل ملموس للشركات المبتكرة. ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإمارات للبحث والتطوير.

ورغم هذه الفرصة، تفوّت شركات كثيرة الحافز بالكامل أو ترتكب أخطاء مكلفة في تحديد مطالباتها وتوثيقها. إليك سبعة أخطاء شائعة يجب تجنبها.

أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا أن حوافز البحث والتطوير تقتصر على شركات الأدوية أو الجامعات أو الشركات التي تملك أقسام بحث مخصصة.

في الواقع، قد يكون مفهوم البحث والتطوير لأغراض الضريبة أوسع بكثير. فإذا كانت شركتك تطور برمجيات جديدة، أو تحسن عملية تصنيع، أو تحل مشكلة هندسية، أو تبتكر منتجًا جديدًا، فقد يكون لديك نشاط مؤهل.

الاختبار الأساسي هو ما إذا كان المشروع يسعى إلى تطوير المعرفة أو القدرات في مجال ما، وما إذا كان هناك عدم يقين تقني حقيقي حول إمكانية تحقيق ذلك وكيفيته.

تقتصر شركات كثيرة على التكاليف الأوضح، وهي عادة رواتب المهندسين أو المطورين العاملين مباشرة في المشاريع، مما قد يقلل المطالبة بشكل كبير.

قد تشمل النفقات المؤهلة أيضًا نسبة من تكاليف موظفي الدعم، وتكاليف المقاولين من الباطن الذين ينفذون أعمال بحث وتطوير، والمواد المستهلكة، وتراخيص البرامج المستخدمة للبحث، والمرافق المنسوبة إلى منشآت البحث.

يجب أن تُدعم المطالبات بتوثيق متين، وقد تُرفض المطالبة أو تُخفض كثيرًا إذا افتقرت إلى سجلات كافية.

لا تحتفظ شركات كثيرة بسجلات معاصرة، ثم تحاول إعادة بناء التوثيق وقت المطالبة، مما يضعف جودتها ويزيد مخاطر الامتثال.

ابدأ بتوثيق المشاريع أثناء تنفيذها. سجل بسيط يذكر التحدي التقني والأساليب التي جُربت والنتائج المحققة نقطة انطلاق مفيدة.

المشكلة المعاكسة شائعة أيضًا، إذ تُدرج شركات أعمال تطوير روتينية أو إصلاحات أخطاء متكررة أو تحديثات برمجية قياسية أو تعديلات بسيطة على العمليات لا ينطبق عليها تعريف البحث والتطوير المؤهل.

تزيد المبالغة في المطالبة مخاطر التدقيق من الهيئة وقد تؤدي إلى غرامات، خاصة إذا بدت المطالبة مضخمة مقارنة بأنشطة الشركة. المطالبة الموثوقة تعكس بدقة النشاط المؤهل فعلًا.

يمكن للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة الاستفادة من نسبة 0% على الدخل المؤهل، ويفترض بعضهم خطأً أن حوافز البحث والتطوير لا تعنيهم.

قد تستفيد شركات المناطق الحرة التي لديها دخل غير مؤهل خاضع لنسبة 9% استفادة ملموسة من ائتمان البحث والتطوير مقابل الضريبة على هذا الجزء. ويتطلب التفاعل بين وضع المنطقة الحرة وحوافز البحث والتطوير تحليلًا دقيقًا.

حوافز البحث والتطوير ليست مكسبًا لمرة واحدة. فالشركات التي تستثمر في الابتكار عامًا بعد عام قد تتمكن من تقديم مطالبات سنوية وبناء فائدة ضريبية تراكمية.

التعامل معها كعملية لمرة واحدة قد يعني تفويت مطالبات مستقبلية وعدم بناء عملية التوثيق التي تجعل كل مطالبة لاحقة أسهل وأقوى.

استشارات البحث والتطوير تخصص قائم بذاته. قد يجيد المحاسب العام مسك الدفاتر وإقرارات ضريبة القيمة المضافة وحسابات نهاية السنة، لكن البحث والتطوير يتطلب مهارات مختلفة.

تحتاج المطالبة القوية إلى معرفة عميقة بمعايير التأهل، وخبرة في صياغة الوصف التقني، وفهم متطلبات التوثيق، والقدرة على تحديد النفقات المؤهلة وقياسها.

يقود خدمة استشارات البحث والتطوير في Countify فريق يملك أكثر من 7 سنوات من الخبرة المتخصصة عبر مئات المطالبات.