حاسبة اشتراكات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
للمواطنين في القطاع الخاص المشمولين بنظام الهيئة العامة للمعاشات الاتحادي، يبلغ إجمالي الاشتراك 26% من راتب حساب الاشتراك: 11% تُخصم من الموظف، و12.5% يدفعها صاحب العمل، و2.5% تدفعها الحكومة. وتعتمد الصناديق المحلية (كما في أبوظبي) نسبها الخاصة.
راجعها محاسبون قانونيون معتمدون من ACCA/FCCA · آخر تحديث
عادة الأساسي مع السكن والبدلات الأخرى الواردة في العقد.
- الراتب المعتمد (3,000–70,000 درهم)
- 20,000.00 درهم
- يُخصم من الموظف
- 2,200.00 درهم
- يدفعه صاحب العمل
- 2,500.00 درهم
- تدفعه الحكومة
- 500.00 درهم
- إجمالي الاشتراك الشهري
- 5,200.00 درهم
النسب الافتراضية هي نسب الهيئة العامة للمعاشات للمواطنين في القطاع الخاص (القانون الاتحادي رقم 57 لسنة 2023). وقد يخضع مواطنو أبوظبي والشارقة ودبي لصناديق إماراتهم بنسب مختلفة فعدّل النسب، ويتبع مواطنو دول الخليج نظام بلدهم.
النتائج تقديرية للمعلومات العامة وليست استشارة مخصصة.
اشتراكات المعاش الشهرية (النسب الاتحادية)
11% الموظف و12.5% صاحب العمل و2.5% الحكومة.
| الراتب | يُخصم من الموظف | يدفعه صاحب العمل | إجمالي الاشتراك الشهري |
|---|---|---|---|
| 10,000 درهم | 1,100.00 درهم | 1,250.00 درهم | 2,600.00 درهم |
| 20,000 درهم | 2,200.00 درهم | 2,500.00 درهم | 5,200.00 درهم |
| 80,000 درهم | 7,700.00 درهم | 8,750.00 درهم | 18,200.00 درهم |
تُستحق الاشتراكات قبل اليوم 15 من الشهر التالي.
التسجيل والسداد
سجّل الموظفين المواطنين لدى جهة المعاشات خلال شهر من الالتحاق، وادفع الاشتراكات شهريًا قبل اليوم 15 من الشهر التالي، فالتأخير يعرّضك لغرامات. ونطاق الراتب المعتمد للاشتراك محدد بحد أدنى وأقصى؛ تحقق منهما لدى الهيئة.
الأساس القانوني
نراجع هذه الحاسبة كلما صدر قرار أو توضيح جديد من الهيئة الاتحادية للضرائب أو وزارة المالية.
الأسئلة الشائعة
ما نسب اشتراك الهيئة العامة للمعاشات؟
وفق القانون الاتحادي رقم 57 لسنة 2023: الموظف 11% وصاحب العمل 12.5% والحكومة 2.5% لموظفي القطاع الخاص.
هل يدفع الوافدون اشتراكات المعاشات؟
لا. يغطي النظام المواطنين (ومواطني دول الخليج وفق أنظمة بلدانهم).
خدمات الرواتب ونظام حماية الأجور
ندير الرواتب الشهرية عبر نظام حماية الأجور ونتابع الإجازات والمكافآت ونعد التسويات النهائية بدقة، حتى لا تتحول أسئلة الموارد البشرية إلى شكاوى عمالية.